أسلوب هيئة الرقابة الإدارية في ضبط القضايا

عام : -

تتولى هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لاختصاصاتها ضبط جرائم الفساد والتي تقع من الموظفين العموميين بالأجهزة الحكومية ووحداتها الاقتصادية أو تلك التي تساهم فيها الدولة .

 

سلطات الهيئة : -

منح القانون 54 لسنة 64 عضو هيئة الرقابة الإدارية في سبيل تنفيذ مهامه الصلاحيات الآتية : -

•  حق الإطلاع على البيانات مهما كانت درجة سريتها .

•  الحصول على صورة من المستندات والتحفظ على الملفات .

•  استدعاء من يرى سماع أقوالهم .

•  طلب وقف / أو أبعاد الموظف مؤقتاً عن العمل  أو الوظيفة .

•   طلب معاقبة الموظف تأديبياً .

•  سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في  حدود الاختصاصات المخولة له ( وتعنى التحري عن الجرائم

        وجمع الاستدلالات والبحث عن مرتكبيها وضبطهم ) .

 

 

الهدف من ضبط جرائم الفساد

 

·  محاسبة المنحرفين وتحقيق الانضباط والرقابة المانعة .

·  حماية المال العام والعمل على استرداد ما يغتصب منه     

   نتيجة فساد بعض العاملين .

· الكشف عن الثغرات التي أدت إلى الانحراف وإعداد الدراسات لمنع تكراره وضمان سلامة الأداء .

· إقصاء من تتوافر لدية بوادر الانحراف عن الوظائف ذات الحساسية والمتصلة بالمال العام .

·  تصعيد من يثبت تمتعه بمقومات الأمانة والخلق في شغل الوظائف الأعلى ذات الحساسية الخاصة .

 

مصادر المعلومات التي تعتمد عليها هيئة الرقابة الإدارية

 

· المبلغون .

· الشكاوى المعلومة أو المجهولة .

· المصادر السرية

·  تكليفات واردة من كبار المسئولين بالدولة .

· جرائم قد يكشف عنها أثناء أنجاز عمل رقابي .

· عند التحري عن المرشحين لشغل وظيفة ما .

· أثناء بحث التجاوز في تطبيق القوانين واللوائح

    ونظم العمل التي قد تكشف عن انحراف .

· عند ضبط قضية رشوة أو مال عام وتقترن

    ببحث عناصر ثروة المتهمين ( الكسب غير المشروع ) .

· ما ينشر بالصحف أو وسائل الأعلام .

· أية مصادر أخرى .

 

 

أنواع الجرائم التي تضبطها هيئة الرقابة الإدارية

 

تنقسم الجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة الهيئة إلى قسمين رئيسيين : -

 

القسم الأول :-

جرائم تعد اختصاصاً أصيلا وتقع جميعها من العاملين بأجهزة الدولة ووحداتها الاقتصادية أو ممن يتعاملون مع هذه الجهات .

1-                  جرائم العدوان على المال العام وتشمل : -

·  الاختلاس .

· الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام .

·  الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن

    إهمال .

· الإخلال بنظام توزيع السلع .

2-                  جرائم الاتجار بالوظيفة : -

· ( الرشوة – استغلال النفوذ – التربح )

· الكسب غير المشروع .

· التزوير في المحررات الرسمية .

 

 القسم الثاني :-

         جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات والتي تتولى  

         بدورها وفقاً لاختصاصاتها أعمال الضبط  وتتمثل في : -

       

· التهرب الضريبي .

· التهرب الجمركي .

· الغش في الإنتاج  .

· الأغذية والعبوات الدوائية الفاسدة .

أسلوب هيئة الرقابة الإدارية في ضبط جرائم الفساد

تستخدم الهيئة عدة أساليب في الكشف عن الجريمة

وضبطها : -

· الفحص المستندي .

· أعمال التحريات السرية .

· أعمال المراقبات بأنواعها .

·  استخدام الوسائل الفنية السرية .

ويراعى الحصول على الأذون اللازمة من جهات التحقيق المختصة قانوناً فى حالة التعرض للحياة الشخصية للمتحرى عنه .

            مرحلة ما بعد الضبط : -

            يتم فيها تدارس ما تم ضبطه من انحراف وأسبابه والظروف التي سهلت حدوثه وذلك بهدف : -

•  تسجيل المعلومات المتحصلة بمركز المعلومات  والحاسب الآلي بالهيئة .

•  إعداد دراسات عن الثغرات واقتراح علاجها  لضمان عدم تكرار ذلك .

الافتتاحية - بعض ما نشر - ضبط القضايا - الافرع -  اسلوب عمل الهيئة -  لائحة التقاليد -  فحص الشكاوى