]

- بتاريخ 30/7/2002 نشرت الصحف اليومية خبراً عن عقد رئيس مجلس الوزراء ندوة بهيئة الرقابة الإدارية لإتاحة المزيد من التسهيلات التمويلية والتدريبية والفنية للشباب المقبل على العمل الحر من خلال إقامة المشروعات الصغيرة… وقد أستعرضت الندوة جهود الدولة لإتاحة فرص العمل للشباب من خلال إقامة المشروعات الصغيرة وتوزيع الأراضى على شباب الخرجين من خلال مشروع مبارك القومى … وقد أنصب هدف الندوة على الوقوف على المشاكل والمصاعب التى يواجهها أصحاب تلك المشروعات وفى حضور السادة الوزراء المعنيين.

تم دراسة أنسب الحلول وصدرت قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء بالحل لما تمثله هذه المشروعات الصغيرة سواء كانت صناعية أو زراعية أو تجارية أو خدمية من قيمة مضافة للدخل القومى وأقتصاد مصر .. وبعد نجاح الندوة وعد رئيس الوزراء بعقد المزيد من الندوات التى تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى.

أعلى الصفحة

-    بتاريخ  4،3/7/2002  نشرت جريدة الخميس الأسبوعية وآخر ساعة الأسبوعية مقالاً صحفياً على لسان السيد / هتلر الطنطاوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة احتفالات الهيئة بعيدها السنوى يتضمن المقال الصحفى أن الجهد الخلاق والعمل المتواصل للأجيال المتعاقبة بالهيئة كان له الفضل فى وضع أسس ومبادئ راسخة فى التصدى للفساد ومراقبة سلامة الأداء فى الجهاز الإدارى للدولة … كما أضاف أن الهيئة عند ضبطها للجرائم الجنائية لا تأخذ بالشبهات ولا تقدم متهما لجهات التحقيق إلا إذا توافرت ضده أدلة ثبوت دافعة… وفى مجال شئون الهيئة الداخلية أفـاد السيد رئيس الهيئة أن الهيئــة لا تدخر جهداً فى تطوير أساليب العمل والأرتقاء بمستوى آدائها لتحقيق المزيد من الفاعلية بالأنتشار الجغرافى فى كل محافظات الوطن وحسن أختيار أعضائها والأهتمام البالغ بتدريبهم بصفة مستمرة.

أعلى الصفحة

-  بتاريخ 30/6/2002 نشرت مجلة نصف الدنيا مقالاً عن دور هيئة الرقابة الإدارية فى الكشف عن قضايا الفساد وقد تضمن المقال أن الهيئة عند ضبطها لجرائم جنائية لا تفرق بين كبار المسئولين أو شخصيات مرموقة بالمجتمع وبين صغار الموظفين أو المواطنين طالما أنه أرتكب جرماً من جرائم العدوان على المال العام فمنذ صدور قرار الرئيس حسنى مبارك قراره عام 82 بإعادة ممارسة الرقابة الإدارية لنشاطها المشروع فقد لمس الجميع مدى نجاحها فى تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطن من خلال ممارساتها لإختصاصاتها القانونية . . وقد أضاف محرر المقال أنه لمس بنفسه حسن أستقبال المختصين بالهيئة لأى مواطن يتقدم بشكواه وتلقى الشكوى والعمل بأمانة وأخلاص فى فحص الشكوى حتى لا يظلم شريف ولا يترك منحرف دون محاسبته ومعاقبته بواسطة الجهات المختصة.

أعلى الصفحة

- بتاريخ 6/6/2002 نشرت الصحف الصادرة صباح اليوم حكم محكمة أمن الدولة العليا بالجيزة فى قضية رشوة محافظ حيث صدر الحكـم بمعاقبـة كل من :-

- ماهر على سليمان الجندى  محافـظ سابق  السجن 7 سنـوات وغرامـة 2000 جنيه.

- على إسماعيل إبراهيم  موظف بإدارة الكسب غير المشــروع   السجـن 5 سنوات والعزل من الوظيفة وغرامة 2000 جنيه.

وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية قد كشفت أن ماهر الجندى محافظ الجيزة كان يتقاضى رشاوى من بعض المستثمرين بوساطة محمد فوده السكرتير الصحفى لوزير الثقافة لإنهاء أوراق مشروعاتهم بمحافظة الجيزة ولدى الجهات الحكومية الأخرى مستغلاً نفوذه وعلاقاته مع كبار المسئولين.

أعلى الصفحة

- بتاريخ 21/6/2002 نشرت الصحف الصادرة صباح اليوم حكم محكمة أمن الدولة العليا فى قضية الرشوة بوزارة الأقتصاد – وقد تضمن الحكـم بمعاقبة 19 متهماً أبرزهم :-

- عبدالخالق المحجوب          مدير عام بوزارة الأقتصاد والنقد الجنبى.

- محمد رفعت بشيــر        وكيل وزارة الأقتصاد للنقد الأجنبى

- عبدالعزيز زكى أمام          رجل أعمال

بالسجن 10 سنوات أشغال شاقة لكل منهم وعزل الأول والثانى من الوظيفة وتغريم الأول بمبلغ 72 ألف جنيه ورد مثله والثانى بملغ 12 ألف جنيه ورد مثله والثالث بمبلغ 60 ألف جنيه.

كما قضت على 11 متهما غيابياً بالسجن 3 سنوات و 4 متهم بالبراءة.

-  وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد كشفت عن قيام الأول والثانى برد العملات الأجنبية المضبوطة فى جرائم الاتجار بالعملة لباقى المتهمين مقابل حصولهم على رشاوى وتزويرهم توقيعات وزير الأقتصاد وقتذاك على طلبات رد العملات الأجنبية إلى أصحابها.

أعلى الصفحة

-  بتاريخ 1/3/2002 نشرت صحيفة الأهرام خبراً عن صدور الحكم فى قضية الجمارك الكبرى والتى سهل فيها وزير المالية الأسبق ورئيس مصلحة الجمارك لبعض المستوردين التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عن وارداتهم وتضمن الحكم معاقبة محى الدين الغريب بالأشغال 8 سنوات والأشغال من 3 إلى 11 سنة لعدد 5 متهمين والحبس سنة لمتهم واحد وبراءة لثلاثة.

أعلى الصفحة

- بتاريخ 19/11 /2001 نشرت جريدة الأخبار حكم محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة دكتور / هانى عبدالجليل العمرى رئيس الشركة المصرية الدولية للاستثمارات بالأشغال الشاقة 10 سنوات ورد مبلغ 300 ألف جنيه وعزله من  وظيفته.

- كانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية قد كشفت عن استيلاء المذكور لنفسه على مبلغ 300 ألف جنيه من أموال الشركة وشرع فى الاستيلاء على 650 ألف جنيه أخرى وذلك بتحرير شيكين بالمبلغ الأول لأحد الأشخاص لاتربطة أى صله بالشركة – كما حرر شيك بالمبلغ الثانى لشخص آخر إلا أن الرقابة الإدارية أوقفت صرف الشيك الثانى.

أعلى الصفحة

-       بتاريخ 1/3/2001 نشرت الصحف اليومية الصادرة خبرا عن إحباط هيئة الرقابة الإدارية محاولتين لمافيا التعويضات من المحامين لصرف 162 مليون جنية بدون وجه حق حيث قام كل من بهاء محمد المليجى وحسين عويس عضوا مجلس الشعب عن محافظة الفيوم وماهر على محمد مقاول وخمسة محامين وأثنين من موظفى الشهر العقارى بالفيوم بتزوير مجموعة من التوكيلات منسوبة لورثة خليل سرسق وفؤاد حبيب لطفى الله لصالح المحامين الخمسة للحصول على أحكام قضائية بتعويضات تقدر بـ 162 مليون جنيه من جهات حكومية عن مساحات أرض بالفيوم مملوكة للدولة والسابق صدور قرارات جمهورية بتخصيصها للمنفعة العامة وتم إقامة منشآت حكومية عليها وقد حصلت العائلتين على تعويضات مناسبة من الدولة أثر فرض الحراسة عليهم.

أعلى الصفحة

- بتاريخ 26/2/2001 نشرت جريدتى الأهرام والجمهورية خبراُ عن حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد عبدالرحمن سليمان أمين سر بمحكمة جنوب القاهرة بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة وآخريـن وتغريمهـم مبلغ 61.625400 مليون جنيه ورد مثل هذا المبلغ ومصادرة 275 سيارة نقل مضبوطة على ذمة القضية وذلك للتلاعب فى العقود والمستندات الصادرة لإستيراد سيارات نقل ذات موديلات حديثة (1980-1990) بالمخالفة للأوامر الولائية الصادرة من المحكمة لوكيل الدائنين فى قضية تغليسة لشركة استيراد سيارات – والتهرب من العقوبات المالية المقررة لذلك.

أعلى الصفحة

- بتاريخ 26/6/2000 نشرت الصحف اليومية الصادرة فى هذا اليوم خبراً عن صدور الأحكام فى قضية الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على أموال من البنوك المعروفة بأسم قضية نواب القروض حيث صدر الحكم على :

14 متهماً بالأشغال الشاقة 10سنوات بينهم 4 نائب مجلس الشعب

7  متهمين بالأشغال الشاقة 5 سنوات

5  متهمين بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات

3  متهم هارب غيابياً بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وعزل علية عيسى العيوطى نائب رئيس مجلس إدارة بنك النيل من منصبها.

وكان المتهمين قد أستولوا على قروض وتسهيلات إئتمانيـة بلغت حــوالى 938 مليون جنيه مقابل تقديم ضمانات وهمية.

 أعلى الصفحة